تملک املاک اشخاص توسط دولت و مبانی آن

اجرای طرحهای عمومی و عمرانی یکی از وظایف نهادهای دولتی است که مقنن برای تامین نیازهای جامعه جهت اجرای وظایف مذکور امتیازاتی برای نهادهای دولتی قایل گشته است که میتوانند تحت شرایط قانونی املاک خصوصی اشخاص را در صورت عدم توافق با آنها و با پرداخت خسارت عادلانه تملک کنند.هر چند که با گسترده تر شدن دخالت دولت در شوون مختلف زندگی مالکیت محدودیتهای بسیاری را متحمل شده ولی هنوز هم اصل تسلیط به عنوان یک قاعده از امتیاز و توان زیادی برخوردار است و تملک به عنوان یک استثنا بر اصل فوق است.از این رو و با فهم تملک به عنوان یک استثنا ما بایستی در تفسیر و تحلیل قوانین تملک این را مد نظر داشته باشیم و شرایطی را که مقنن برای این منظور مقرر داشته رعایت نماییم.